المكتب الرئاسي بقصر الرئاسة


قامت الجمهورية في مصر في 23 يوليو 1952 برئاسة محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية مصر وخلفه بعد ذلك جمال عبدالناصر الذي عزله من مجلس قيادة الثورة وتولى الحكم ويكون تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية.
بالرغم من أن الدولة يفترض أنها منظمة في شكل نظام تعدد أحزاب شبه رئاسي تتوزع فيه السلطة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويكرس الفصل ما بين سلطات ثلاث؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، إلا أن السلطة تتركز فعليا في يد رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره في انتخابات.^{[بحاجة لمصدر]}

محمد حسنى مبارك


جرت آخر انتخابات رئاسية في سبتمبر 2005 والتي فاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير عن أقرب منافسيه أيمن نور، رئيس حزب الغد.^[11][12]
كما تقام في جمهورية مصر انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب لانتخاب نواب مجلس الشعب، تغير نظام الانتخاب فيها مرات عدة، كما اختلفت فيما يتعلق بالسماح للمستقلين بالترشح.
جرت آخر انتخابات تشريعية في نوفمبر 2005 تالية لانتخابات الرئاسة.^[13]
صحب كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حراك سياسي كبير شمل فئات كانت عازفة عن المشاركة السياسية وكسرا "وجيزا" لحالة الركود السياسي التي جثمت على مصر منذ عقود بسبب هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي، كما لا يزال العمل ساريا بقانون الطوارئ منذ 1981، وإن كانت نسبه كبيرة من الشعب لا تزال عازفة عن المشاركة السياسية وهو ما تجلى بشكل أكبر في انتخابات المحليات في 2008 التي كانت الحكومة أجلتها سنتين^[14][15].
توجه العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ومنظمات رسمية وغير رسمية للنظام الحاكم فيما يتعلق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحرية الدينية والعقائدية واضطهاد الأقليات.